مجموعة محمد الجاسم القانونية
تمثيل واستشارات قانونية في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية والتظلمات وتقييم الأداء والترقيات والمطالبات أمام الوزارات والجهات العامة في الكويت.
تركز خدمة قضايا القانون الإداري على المنازعات الناشئة عن قرارات وإجراءات الوزارات والهيئات والجهات العامة. وتراجع المجموعة طبيعة القرار والمركز القانوني للموكل والمسار الإجرائي المنطبق قبل تحديد الخطوة المناسبة للطعن في القرار أو معالجة المسألة.
• تحديد ما إذا كانت المسألة الإدارية تتطلب تظلماً قبل اللجوء إلى القضاء أو يمكن رفعها مباشرة بحسب طبيعتها. • دعاوى تقدير الكفاءة والتقييم الوظيفي في نطاق العمل لدى الجهات العامة. • دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي يُطعن عليها لوجود تعسف أو عدم مشروعية أو مخالفة للقوانين واللوائح. • دعاوى تخطي الدرجة الوظيفية أو الترقية وغيرها من المنازعات الوظيفية الإدارية المرتبطة بالوزارات والجهات العامة.
تتم دراسة القضية الإدارية قبل إعداد الطعن، مع مراجعة القرار والمستندات ذات الصلة وأي تظلّم سبق تقديمه والمسار الإجرائي المتاح. ثم تُناقش المسألة داخل المجموعة بين قائد الفريق والمستشارين القانونيين المختصين قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
قد تشمل المستندات المفيدة صورة القرار الإداري، وأي تظلّم سبق تقديمه، ورد الجهة إن وجد، والمستندات الوظيفية أو الرسمية المرتبطة بالمسألة. وتختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع القرار محل الطعن.
نعم. قد تخضع الطعون الإدارية لمواعيد إجرائية تختلف بحسب نوع القرار ومسار التظلّم المنطبق عليه، لذلك تساعد المراجعة المبكرة على تحديد الإجراء المناسب وتجنب التأخر غير الضروري.
نعم. لا تقتصر المنازعات الإدارية على الوزارات، وتشمل الخدمة أيضاً المسائل المرتبطة بجامعة الكويت وغيرها من الهيئات والجهات العامة متى كانت المنازعة من اختصاص القانون الإداري.
نعم. إذا سبق تقديم التظلّم، يمكن للمجموعة مراجعة التظلّم والقرار الإداري محلّه وأي رد صادر عن الجهة والمستندات المرتبطة به ضمن تقييم الخطوة القانونية التالية.
عند البحث عن أفضل محامي إداري في الكويت أو أفضل شركة محاماة بالكويت لمنازعة إدارية، من المهم النظر إلى الخبرة في نوع القرار محل النزاع، ودقة مراجعة متطلبات التظلّم والمواعيد، والخبرة في القضايا المرتبطة بالجهات الحكومية والعمل في القطاع العام.
