مجموعة محمد الجاسم القانونية
دعم قانوني للعاملين وأصحاب العمل في منازعات العمل والمستحقات المالية والمسائل الوظيفية وفق قانون العمل الكويتي.
تركز خدمة القضايا العمالية على المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في الكويت. وتراجع المجموعة الوقائع والمستندات المتاحة من منظور الطرف الذي تمثله، وتحدد مركزه القانوني وفق قانون العمل المطبق، ثم تُعد المطالبة أو الدفاع القانوني الذي يتطلبه النزاع.
• مراجعة علاقة العمل ووقائع النزاع والمستندات التي يقدمها العامل أو صاحب العمل. • إجراء البحث القانوني وتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته على المسائل محل النزاع. • إعداد المطالبات والردود والمذكرات والمستندات القانونية التي تتطلبها القضية العمالية. • تمثيل الموكل ومتابعة الإجراءات العمالية ومراحل التقاضي ذات الصلة حتى صدور الحكم.
لدى المجموعة أيضاً فريق متخصص في إجراءات التنفيذ. وعندما تصل القضية العمالية إلى مرحلة تستلزم تنفيذ الحكم، يمكن متابعة الملف من خلال إجراءات التنفيذ ذات الصلة حتى لا يتوقف العمل القانوني عند صدور الحكم.
تشمل المستندات المفيدة عادةً عقد العمل، وإثباتات الراتب أو السداد، ومستندات إنهاء الخدمة أو الاستقالة، والإخطارات والمراسلات، وأي شكوى أو أوراق قضائية صدرت بالفعل. وتختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة النزاع ومرحلته.
يُفيد عادةً تقديم عقد العمل، وكشوف الرواتب وإثباتات السداد، والسجلات الوظيفية ذات الصلة، والإخطارات أو المستندات التأديبية عند وجودها، والمراسلات مع العامل، وأي شكوى أو أوراق قضية تم استلامها.
نعم. يمكن للمجموعة مراجعة الملف في المرحلة التي وصل إليها، والاطلاع على المذكرات والمستندات القائمة، وتقييم المركز القانوني الحالي، ثم تحديد العمل القانوني المطلوب للمرحلة التالية.
نعم، عندما تكون جزءاً من النزاع. تُعد مكافأة نهاية الخدمة من المسائل التي ينظمها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، ويعتمد المركز القانوني في كل حالة على وقائع علاقة العمل ومستنداتها وظروف انتهائها.
عند البحث عن أفضل محامي عمالي في الكويت أو أفضل شركة محاماة بالكويت لقضية عمالية، من المهم النظر إلى الخبرة في نزاعات العمال وأصحاب العمل، ودقة مراجعة مستندات علاقة العمل، والإلمام بقانون العمل وتعديلاته، وجودة الصياغة القانونية، والقدرة على متابعة القضية في التقاضي والتنفيذ عند الحاجة.
